ولا يشترط حفظها ، بل فهم مقتضياتها واستحضارها متى شاء . ويكفي في السنّة الإخلاد إلى أصل مصحّح عنده ، رواه عن عدل بسند متّصل عن العدول إلى الإمام . والإحاطة بمسائل الإجماع ؛ لئلّا يفتي بما يخالفه . وإنّما يصير إلى دلالة الأصل عند تعذّر دليل سمعي . ويتجزّأ الاجتهاد على الأصح . ولا يشترط علمه بالقياس لعدم حجّيته عندنا ، إلّا منصوص العلّة عند بعضنا « 1 » ، وما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق [ به ] . وليس معرفة التفريع الذي ذكره الفقهاء شرطا ؛ لعدم تقييده به . نعم ينبغي له الوقوف على مأخذها ؛ لأنّه أعون له على التفريع « 2 » . ثمّ قال : ويجب على الإمام نصب قاض في كلّ صقع ، وعلى الناس الترافع إليه . ثمّ قال : وإذا عيّن واحدا تعيّن ، وإلّا فقبوله واجب على الكفاية . ولو لم يعلم به الإمام أعلم بنفسه ؛ لأنّه من أعظم أبواب الأمر بالمعروف ، ولو لم يوجد سوى واحد تعيّن ، ولو وجد غيره ففي استحباب تعرّضه للولاية نظر ، من حيث الخطر وعظم الثواب إذا سلم ، والأقرب ثبوته لمن يثق من نفسه بالقيام به . ثمّ قال : وفي غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط ، ويجب الترافع إليه ، وحكمه حكم المنصوب من قبل الإمام خصوصا ، ولو تعدّد فكتعدّد القضاة . نعم ، يتعيّن الترافع إلى الأعلم ، فإن تساويا فالأورع . ولو كان أحدهما أعلم ، والآخر أورع ، رجّح الأعلم ؛ لأنّ ما فيه من الورع يحجزه عن التهجّم على الحرام ، ويبقى علمه لا معارض له « 3 » - إلى أن قال - : لا حكم للولي من قبل الظالم ، وإن كان الظالم صاحب شوكة ، نعم يجوز الترافع إليه للضرورة « 4 » . وقال في آداب القضاء : السادس : أن ينظر في أموال الأطفال والمجانين فيعتمد ما يجب من تضمين أو إسقاط ولاية لكمال المولّى عليه ، أو خيانة الوالي ، أو انفاذ وصيّته .

--> ( 1 ) . منهم العلّامة الحلي . راجع : أصول الفقه للمظفر : 3 / 199 القياس الرابع ( منصوص العلة ) . ( 2 ) . الدروس الشرعية 2 : 65 - 66 . ( 3 ) . الدروس الشرعية 2 : 66 - 67 . ( 4 ) . الدروس الشرعية 2 : 70 .